هددت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب باتخاذ إجراءات احتجاجية جديدة في حال عدم الإفراج عن أجور الموقوفين وتحديث وضعياتهم الإدارية.
وأدانت التنسيقية في بيان نقلا عن جريدة "آشكاين" الإخبارية، ما وصفته بـ"تجاهل ملف بعض الأساتذة الموقوفين ووضعيتهم الاجتماعية، رغم النداءات والمبادرات المختلفة التي طالبت بحل هذا الملف بشكل نهائي".
وأكدت التنسيقية على "عدم دستورية العقوبات والتوقيفات التعسفية الصادرة بحق الأساتذة المضربين"، ودعت وزارة التربية الوطنية، تحت قيادة شكيب بنموسى، إلى "سحب هذه العقوبات وكافة القرارات الإدارية الانتقامية، وما تلاها من تبعات أثرت على وضعيتهم الإدارية والمالية والمهنية".
فيما يتعلق بالملفات والقضايا غير المفعلة حتى الآن والمنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، طالبت التنسيقية بـ "تفعيل اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، خاصة التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وجميع الالتزامات المادية والتشريعية والمهنية لنساء ورجال التعليم". كما شددت على "ضرورة بلورة نظام أساسي موحد ومنصف ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية بشكل شامل، وذلك وفق مقاربة اجتماعية تعكس الإرادة السياسية والجدية لدى الوزارة الوصية في النهوض بالمدرسة العمومية".
واتهم البيان الوزير الوصي على القطاع بـ "اتباع نهج بيروقراطي انتقامي في التعامل مع المحتجين، وانتهاك الحقوق الدستورية والإنسانية لموظفي القطاع، ومحاولة تجاهل توقيف عدد غير مسبوق من الأساتذة عن عملهم، مما يهدد السلم الاجتماعي".