.jpeg)
أدانت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي ما وصفته بتراجع "الوزارة الوصية عن مجمل ما تم التوصل إليه خلال اللقاءات والحوارات المنعقدة على مدار السنة ونصف لحل الملف".
واستغرب موظفو وزارة التعليم العالي، الحاملون لشهادة الدكتوراه، من "طرح الوزارة لتصور جديد للنظام الأساسي دون تقديم أي مبررات موضوعية، بعد مضي ما يقرب من 18 شهرا من الحوارات واللقاءات بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية (FDT-UGTM-CDT) وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع تسجيل غياب تام للوزير في عملية تأسيس وبناء النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم العالي".
ورأت التنسيقية أن "التراجع عن جميع الوعود المقدمة من طرف ممثلي الوزارة في إيجاد حل عادل ومنصف وشامل لحاملي الشهادات بشكل عام (الإجازة، الماستر ...) وشهادة الدكتوراه بشكل خاص، ينذر بارتفاع منسوب التذمر والاحتقان ويدفع موظفي القطاع إلى اتخاذ مواقف تصعيدية تماشيا مع الردة والإخلاف بالوعود المقدمة في تأسيس نظام أساسي يراعي رفع الحيف وجبر الضرر".
طالب البيان بـ"إدماج جميع الدكاترة في إطار أستاذ محاضر أو أي إطار ذو خصوصية بيداغوجية يماثل مسار الترقي والأثر المالي للأساتذة الباحثين، وكذلك تضمين النظام الأساسي الجديد حق الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه في تغيير الإطار عبر تخصيص مناصب تحويلية خاصة بهم، على غرار ما تم في وزارة التربية الوطنية".
وهددت تنسيقية دكاترة وزارة التعليم العالي "بتنظيم محطات نضالية تصعيدية، بما في ذلك وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي سيتم الإعلان عن مكان وتاريخ انعقادها في حينه"، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
المصدر: اشكاين