الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024
الحد الأدنى للأجور هو المبلغ الأدنى الذي يجب دفعه للعاملين في مختلف القطاعات والوظائف. يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة أو الجهات المختصة في كل بلد، ويهدف إلى ضمان أن العاملين يحصلون على أجور لا تقل عن مستوى معيشتهم الأساسي وتوفير حماية اجتماعية لهم.
كيف يتم احتساب الحد الأدنى للأجور
قيمة الحد الأدنى للأجور تختلف من بلد لآخر ومن سنة إلى أخرى، وتتأثر بعوامل مثل التضخم والاقتصاد. يعتمد الحد الأدنى للأجور أيضًا على القطاع الاقتصادي ونوع العمل.ما هو الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2024؟
في المغرب تحظى سياسة الأجور بأهمية كبيرة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي. يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة المغربية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وذلك لضمان حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم.
يمثل الحد الأدنى للأجور أحد جوانب سياسة الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث يتم تعزيز التشريعات والقوانين لضمان حقوق العمال والعمالة المنخرطة في سوق العمل. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، وتوفير حماية اجتماعية للعمال وأسرهم.
يتم تقييم وتحديث سياسة الأجور بانتظام لضمان مواكبتها لتطورات الاقتصاد ومستويات التضخم، وذلك من خلال التفاوض مع الشركات والنقابات والمؤسسات المعنية. تعتبر السياسة الأجور في المغرب جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في البلاد.
السميك SMIG الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024 سبتمبر 2022 أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، زيادة فورية بنسبة 5٪ في الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10٪ في الحد الأدنى للأجور (SMAG).
بموجب هذه الزيادة، سيتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG) لكل ساعة من العمل في المهن الحرة وقطاعي الصناعة والتجارة من 14.81 درهم في الساعة إلى 15.55 درهم في الساعة ابتداءً من سبتمبر 2022، ومن 15.55 درهم إلى 16.29 درهم في الساعة ابتداءً من سبتمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأدنى القانوني للأجور ليوم واحد من العمل في قطاع الزراعة 84.37 درهم بدلاً من 76.70 درهم ابتداءً من سبتمبر 2022، ومن ثم سيصبح 88.58 درهم بدلاً من 84.37 درهم ابتداءً من سبتمبر 2023.
الاجراءات المسجلة في الاتفاقية لزيادة الحد الادنى للاجور
وأسفرت هذه الجولة عن توصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق وتوقيع محضر الاتفاق للفترة من 2022 إلى 2024. تشمل هذه الاتفاقية مجموعة من الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك:
الحد الأدنى للاجور في القطاع العام بالمغرب
سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور (SMIG) إلى 3500 درهم شهريًا صافيًا.
سيتم إلغاء السلم 7 للموظفين الذين ينتمون إلى الهيئات التابعة للمساعدين الفنيين والمساعدين الإداريين.
سيتم زيادة نسبة الترقية في الرتبة من 33٪ إلى 36٪.
الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص بالمغرب 2024
تم تطبيق زيادة نسبتها 10% على الحد الأدنى للأجور (SMIG) على مرحلتين مختلفتتين: 5% في سبتمبر 2022 و5% في سبتمبر 2023. تم أيضًا إعادة النظر في شرط عدد الأيام المطلوبة للتمتع بمعاش التقاعد، حيث تم تعديله من 3240 يومًا من الانتماء إلى 1320 يومًا. ومن بين التطورات الأخرى، سيتمكن المؤمن عليهم الذين بلغوا سن التقاعد القانوني ويتوفرون على أقل من 1320 يومًا من الانتماء من استرداد مساهماتهم ومساهمات أصحاب العمل.
وفي سياق آخر، تم تعزيز دعم الأسرة من خلال زيادة مخصصات العائلة للأطفال الرابع والخامس والسادس في كل من القطاعين الخاص والعام. ومن الجدير بالذكر أن الدولة ستقدم عرضًا تمويليًا يتضمن تغطية تكاليفها، بهدف تقليل الأعباء المالية على أصحاب العمل من خلال تخفيض تكلفة أجور العمال المنزليين.
أخيرًا تم معادلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري، من خلال تطبيق هذه التعديلات والزيادات.
التزامات أرباب العمل في المغرب SMIG 2024:
أقر المشرع عقوبات ضد أصحاب العمل الذين يخالفون النصوص الجديدة، حسبما نصت عليه القوانين، وفقاً للمادة 356 من قانون الشغل في المغرب. يتم معاقبة أي صاحب عمل يدفع لموظفه أجرًا أقل من الحد الأدنى بعقوبات معينة. بناءً على ذلك، قد يتعرض لفرض غرامة تصل إلى 500 درهم عن كل مستخدم يتقاضى أجرا أقل من الأجر القاعدي الذي حددته مدونة الشغل. هدف هذا التدبير بشكل موجز هو ضمان توفير حد أدنى للأجور في المغرب لعام 2023، مما يسهم في تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم الاجتماعية.